بعد إعلان الحكومة المصرية عن حزمة زيادات يوليو 2025 للمعلمين والإداريين في الأجور والمعاشاتوالتي تُعد الأعلى في السنوات الأخيرة. زاد البحث في الآونة الأخيرة على محرك البحث جوجل عن الزيادات التي أقرتها الحكومة في مرتبات العاملين بالدولة وكذلك البحث عن الحد الأدنى للأجور
و تأتي زيادات يوليو 2025 للمعلمين والإداريين في إطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
تفاصيل زيادة المرتبات في يوليو 2025 للمعلمين والإداريين
تضمنت الحزمة الجديدة مجموعة من القرارات التي تستهدف العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك أصحاب المعاشات، وزيادات يوليو 2025 للمعلمين والإداريين حيث جاءت التفاصيل على النحو التالي:
1. زيادات يوليو 2025 للمعلمين والإداريين.. رفع الحد الأدنى للأجور
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من المستويات السابقة.
2. الزيادات التي سيحصل عليها أساتذة الجامعات والإداريين: لعلاوات الدورية وزيادات إضافية
10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
15% علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه بدلًا من 400 جنيه.
300 جنيه علاوة قطعية لجميع العاملين بالدولة.
3. الزيادات التي سيحصل عليها أساتذة الجامعات والإداريين والمعلمين
500 مليون جنيه لحافز تطوير المعلمين في قطاع التعليم.
4. زيادات يوليو 2025 للمعلمين والإداريين حسب الدرجة الوظيفية
تصل الزيادة في الدرجة السادسة إلى 1100 جنيه.
ترتفع الزيادة إلى 1500-1600 جنيه للدرجات الأعلى، وفقًا لمستوى الوظيفة.
مواعيد تطبيق الزيادات التي سيحصل عليها أساتذة الجامعات والإداريين
أعلنت الحكومة أن زيادة المرتبات والحوافز والمعاشات وزيادات يوليو 2025 للمعلمين والإداريين سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2025، حيث خصصت الدولة 85 مليار جنيه لهذه الزيادات لضمان تنفيذها على النحو المطلوب وتحقيق تحسن حقيقي في دخل العاملين بالدولة.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
لم تقتصر قرارات الحكومة على العاملين بالقطاع الحكومي فقط، بل تم اتخاذ قرارات مشابهة للقطاع الخاص، تشمل:
تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص بدايةً من 1 مارس 2025، ليصبح 7000 جنيه شهريًا، ما يجعله متساويًا مع القطاع الحكومي.
رفع العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص إلى 250 جنيهًا كحد أدنى، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي) بـ28 جنيهًا للساعة.